تنص اتفاقية الاستخدام على بين
الطرف الاول والطرف الثاني حول الخدمة على الآتي:
- الخدمة متاحة لكل الناس في جميع أنحاء العالم دون تفرقة جنسية أو دينية أو عرقية.
- الطرف الأول غير مسئول بأي شكل من الأشكال عن اي محتوى مكتوب أو مسموع أو مصور أو غيره يقوم الطرف الثاني بنشره على الموقع بمقتضى اشتراكه.
- استخدام المشترك للخدمة يقتصر على أغراض شخصية وغير تجارية بطبيعتها ولا يسمح له ببيع اشتراكه أو نقله للآخرين.
- الخدمة التي يتيحها الطرف الأول مجانية في الأساس ولكن يحق له أن يفرض رسوماً ومقابل مادي لاستخدام الخدمات المتاحة حالياً وغيرها من مستجدات في المستقبل، ويكون للطرف الثاني رفض هذه الخدمات أو قبولها.
- يحق للطرف الأول مراسلة الطرف الثاني وإعلامه بأية خدمات جديدة أو إضافية أو أية إعلانات يراها مناسبة.
- يلتزم الطرف الأول بالمعالجة الفنية اللازمة لتقديم واستمرارية الخدمة التي يتيحها للطرف الثاني في حال التزامه بجميع شروط الاتفاقية.
- لا يضمن الطرف الأول أن الخدمة سوف تكون مستمرة أو غير منقطعة أو خالية من الأخطاء أو موقوتة، كما لا يضمن النتائج المترتبة أو المرجوة أو المتوقعة من استعمال الطرف الثاني للخدمة.
- للطرف الأول الحق في إنهاء الخدمة بسبب أو بدون أي سبب وجيه، وفي هذه الحالة يقوم بإعلام الطرف الثاني بذلك بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يحق للطرف الثاني بإلزامه بالتراجع عن ذلك.
- يحق للطرف الأول أن يبثّ أو ينشر للمشتركين أية مواد مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو تعليمات على صفحات الخدمة، ويكون ذلك بأية طريقة يراها مناسبة، ويعتبر بث هذه المواد والتعليمات دليلاً على معرفة المشترك بها.
- تضم صفحات الخدمة إعلانات تجارية ليس للطرف الأول سلطة عليها أو على محتوياتها ولا تترتب عليه أية مسؤولية إذا قام المشترك بإبرام صفقات أو تعاقدات بناء عليها أو عن طريقها.
- لا يحق للطرف الثاني استخدام العلامات التجارية والشعارات التجارية المملوكة للطرف الثاني في أية تعاملات شخصية أوتجارية أو طباعتها أونسخها أوتوزيعها، دون إذن تجاري ورسمي من الطرف الأول.
- يحق للمالك أن يعدّل في نصوص هذه الاتفاقية.
- تختص محاكم جمهورية مصر العربية بكافة أنواعها في الفصل في أي خلاف أو منازعات قد تنشأ لا قدر الله بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.